اقلیت­ها به جهت داشتن ویژگی «در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه­های آسیب­پذیر، نیازمند حمایت­های قانونی هستند. کثرت­گرایی فرهنگی که قایل به حفظ فرهنگ­های اقلیت و احترام به تفاوت­های فرهنگی گروه­های اجتماعی موجود در یک کشور است، بر این ایده قرار دارد که برابری در مقابل قانون، عامل تضمین کننده حقوق گروه­های اقلیت به شمار می­رود. اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخوردا...

چکیده پیشرفت فناوری و تغییر عناصر تشکیل دهنده قرارداد از اتم به بیت منجر به چالش درانطباق قوانین ماهوی و شکلی مرسوم بر این نوع قرار داد شده است. بررسی رویکرد وسیاست اتخاذی قانونگذاران در سطح بین المللی ،منطقه ای و ملی و اصول مبنایی اتخاذی قانونگذاران در وضع قانونگذاری و رویه قضایی داخلی در حوزه قانون حاکم و صلاحیت قضائی راجع به قراردادهای الکترونیکی بیانگراین است که علیرغم پذیرش این چالش رژیم...

اقلیت­ها به جهت داشتن ویژگی «در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه­های آسیب­پذیر، نیازمند حمایت­های قانونی هستند. کثرت­گرایی فرهنگی که قایل به حفظ فرهنگ­های اقلیت و احترام به تفاوت­های فرهنگی گروه­های اجتماعی موجود در یک کشور است، بر این ایده قرار دارد که برابری در مقابل قانون، عامل تضمین کننده حقوق گروه­های اقلیت به شمار می­رود. اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخوردا...

اندیشه مرکزی حقوق بشر کرامت ذاتی انسان است. برابری انسان‌ها نیز از کرامت ذاتی مایه می‌گیرد. با فهم از این مفاهیم است که ما بر استقلال آدمی، حق انتخاب و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی او صحه می‌گذاریم و همه شیوه‌های تبعیض و رفتار تحقیرآمیز را مردود می‌شماریم. از این‌رو، برابری و رفع تبعیض‌های ناموجه، هدف حقوق بشر است؛ اما همچنان پرسش‌هایی مطرح است. برابری چگونه عمل می‌کند؟ چه تأثیری در جوامع دارد؟ ...

مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت‌ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن‌بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی بر دولت‌های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت‌ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش‌هایی را در زمینۀ حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می‌تواند مانعی برای...

از مشخصه‌های اصلی حکومت‌های مردم‌سالار و نیز یکی از مهم‌ترین اهداف حکومت‌هایی که داعیه مردمی بودن دارند، تحقق حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مستلزم وجود شرایط و عناصر شکلی و ماهوی خاصی است که دستیابی به آنها بدون نظارت نهادهایی که کار ویژه آنها نظارت و بازرسی است -اگر نگوییم غیر ممکن- قطعاً دشوار خواهد بود. قانون اساسی ایران که التزام به حاکمیّت ملت و قانون را در کنار حاکمیّت شرع به رسمیت شناخته ا...

This article has no abstract.

چکیده      هدف این مقاله مقایسه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با نظام سیاسی لیبرال دموکراسی، به منظور شناخت نوع الگوی سیاسی حاکم بر این کشور است. روش تحقیق، مقایسه­ای- تطبیقی و تکنیک گردآوری اطلاعات اسنادی است. در این مقاله ابتدا به مفهوم و اصول لیبرال دموکراسی اشاره شده و سپس به مقایسه این اصول:1.اصل حاکمیت مردم؛ 2.برابری سیاسی؛3. آزادی سیاسی؛4. نظارت همگانی؛5. اصالت قا...

نابرابری در تخصیص فرصت ها یکی از عوامل مؤثر در نابرابری درآمدی است. هدف این نوشتار تحلیل آثار اقتصادی تخصیص اولیۀ منابع و همچنین بازتوزیع فرصت ها در جامعه است. در این پژوهش، نوعی الگوی تعادل عمومی با تمرکز بر توزیع اولیۀ فرصت های آموزشی و تخصیص منابعِ دردسترس طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، تفاوتِ درآمد کلّ خانوار ناشی از تفاوتِ درآمد نیروی کار ماهر و نیروی کار ساده و همچنین درآمد ناشی از موجودی...

شهروندی حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است، این رابطه از یک سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است. در مقاله حاضر برای مفهوم شهروندی، سه وجه اساسی منظور شده است: برابری مشارکتی، برابری قانونی و هویت سیاسی. عناصر مهم در بعد برابری مشارکتی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، در بعد برابری قانونی، حقوق توزیعی و فرصتی و در بعد هویت سیاسی، هم ذات پنداری با اجتماع ملی (دولت ـ...